روزنامه دنیای اقتصاد: مدت‌ها است که فریاد تولیدکنندگان داخلی از «واردات بی‌رویه» و به حاشیه رانده شدن تولیدات داخلی به آسمان رسیده است.
اغلب‌اين اعتراضات مربوط به واردات کالاهای چینی به قیمت‌های ارزان است و گفته مي‌شود که برخی از کارخانجات داخلی صرفه خود را در آن دیده‌اند که «کالاهای‌ايرانی» خود را نیز در چین تولید و با نام و نشان‌ايرانی خودشان به کشور وارد کنند. دامنه‌اين اعتراضات به جايي رسید که از چندی پیش دولت دست به افشای کالاهای بی‌کیفیت وارداتی زد و فهرست‌هايي از‌اين قبیل کالاها را منتشر ساخت.
این قبیل اعتراضات، به ویژه در شرایط بحرانی اقتصاد جهان، کاملا قابل درک است. همان‌طور که معاون محترم وزارت صنایع اخیرا در مصاحبه‌اي توضیح داده‌اند، در حال حاضر یکی از دو مشکل اصلی صنایع کشور ما «دشواری فروش» و به بیان دیگر محدود شدن تقاضا برای تولیدات آن‌ها است. (مشکل دیگر، در‌اين مصاحبه، کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی عنوان شده بود). روشن است که در شرایطی که تقاضای بازار محدود و فروش دشوار است، واردات کالاهای خارجی، آن هم به قیمت‌هايي که گاه به نحو حیرت انگیزی ارزان به نظر مي‌رسند، عرصه را بر تولیدکنندگان داخلی تنگ‌تر مي‌کند و بر دامنه و شدت «مشکل فروش» آن‌ها مي‌افزاید. اما چه دلیلی دارد که تولیدکنندگان چینی بتوانند کالاهای خود را از فاصله‌اي دور و پس از پرداخت هزینه‌های گمرکی به بازارهای ما روانه نمایند و باز هم تولید کنندگان ما را از میدان به در کنند؟ دشوار مي‌توان پذیرفت که دلیل ارزانی کالاهای چینی، کیفیت نازل آن‌ها باشد. به برکت واردات گسترده از چهار گوشه جهان و نیز وفور تولیدات داخلی، بازارهای ما مملو از کالاهايي با کیفیت‌های متنوع و قیمت‌های متفاوت هستند و خریداران با در نظر گرفتن کیفیت و قیمت کالاها، انتخاب خود را انجام مي‌دهند.
در رابطه با ارزانی کالاهای وارداتی چینی البته مي‌توان از یارانه‌های آشکار و پنهان دولت چین به تولیدکنندگان و صادرکنندگان اين کشور سخن گفت (که اخیرا ابعاد گسترده‌اي هم یافته) و نیز قاچاق کالا و «کم اظهاری» در گمرگ را موثر دانست.
با‌اين همه، ریشه مساله در سیاستی نهفته است که هیچ کس جز خود ما مسبب آن نیست و اين نکته‌اي است که با عدد و رقم، به سهولت قابل اثبات است.
طی 12 ماه گذشته، (از نوامبر سال 2008 تا نوامبر امسال) ارزش یورو نسبت به دلار آمریکا نزدیک به 20درصد کاهش یافته است (به طور دقیق‌تر اين کاهش 8/19درصد بوده است). (1) از آن جا که دولت با تدبیر چین، پول ملی خود را به دلار «وصل کرده» است، طی دوازده ماه گذشته ارزش یوآن چین نیز 7/19درصد نسبت به یورو تنزل کرده و نسبت به دلار عملا ثابت مانده است. (2) اين قضیه شاید در وهله اول با مساله مورد بحث ما، یعنی دلایل ارزانی کالاهای چینی در بازار‌ايران بی ارتباط جلوه کند، اما در حقیقت چنین نیست.
بر اساس پيش‌بيني بانک مرکزی چین، اقتصاد‌اين کشور در سال 2009 تورمي نزدیک به 2درصد را تجربه خواهد کرد. موسسات مستقل در اروپا، آمریکا و حتی هنگ کنگ،اين پيش‌بيني را به شدت اغراق آمیز خوانده‌اند و برآورد کرده‌اند که نرخ تورم در چین در سال 2009عددی منفی یا در حدود صفر خواهد بود.(3) به بیان دیگر، به طور متوسط قیمت کالاهای چینی به یوآن یا به دلار، امروز همان قدر است که یک سال پیش بوده‌اند.
از سوی دیگر و بر اساس آمار بانک مرکزی‌ايران، نرخ تورم در کشور ما طی 12ماه گذشته اندکی کمتر از 17درصد بوده است. به بیان دیگر و به طور متوسط، طی یک سال گذشته، میانگین قیمت‌ها (و هزینه‌ها) در کشور ما (به ریال ) در حدود 17درصد در مقایسه با سال گذشته بالاتر رفته است.
در همین حال هر یوآن چین که در نوامبر سال گذشته میلادی معادل 1523 ریال قیمت داشت، در نوامبر سال جاری به 1477 ريال تنزل کرده است و به بیان دیگر ارزش پول چین نسبت به ریال در‌اين مدت 3درصد هم کاهش یافته است. اين بدان معنی است که فقط در 12ماه گذشته، تولید کنندگان‌ايرانی در مقایسه با رقبای چینی شان در حدود 20درصد «عقب رفته‌اند» یعنی قیمت‌های فروش آن‌ها (به یوآن یا دلار) نسبت به رقبای چینی 20درصد افزایش یافته است. معنی دیگر‌اين مطلب‌اين است که به طور متوسط قیمت کالاهای چینی طی یک سال گذشته 20درصد نسبت به کالاهای ايرانی ارزان‌تر شده‌اند و اگر فرض کنیم که در دوازده ماه گذشته «سایر عوامل» کم و بیش ثابت مانده باشند، اکنون تولیدکنندگان ايرانی باید با کسانی رقابت کنند که هزینه‌ها و قیمت کالاهایشان نسبت به سال گذشته 20درصد از آن‌ها ارزان‌تر شده است. در اين شرایط کاملا طبیعی است که صادر کنندگان چینی که به برکت اين تغیير و تحول، در حقیقت از یارانه‌اي 20درصدی برخوردار شده‌اند، با سهولت بیشتری تولیدکنندگان داخلی را از میدان به در کنند.
آنچه که گفته شد البته فقط در مورد 12ماه گذشته است، در حالی که تورم دو رقمي‌و سیاست تثبیت نرخ ارز ما قدمتی ده ساله دارد. در‌اين رابطه از سیاست‌های بازدارنده تعرفه‌اي نیز کار چندانی ساخته نیست، زیرا اولا دشوار مي‌توان همه ساله تعرفه روی کالاهای چینی را به‌اندازه تفاضل تورم ما و آن کشور افزایش داد و اگر هم چنین کاری میسر باشد، نتیجه اصلی و اولیه آن جهش قاچاق کالا و کم اظهاری گمرکی خواهد بود. در اين روزها که بحث هدفمند کردن یارانه‌ها داغ است و دولت بر آن است که یارانه‌های بی منطق و مختل کننده را حذف و سایر یارانه‌ها را نیز هدفمند سازد، آيا زمان آن نرسیده که یارانه پرداختی به صادرکنندگان چینی را نیز مشمول اين قانون نماید و تولیدکنندگان داخلی را در شرایطی متعادل‌تر و منصفانه تر روانه رقابت با آن‌ها سازد؟ و به راستی در میان خیل یارانه‌هايی که هم اکنون پرداخت مي‌شوند، آيا نمونه‌اي را سراغ داریم که بیش از یارانه پرداختی به صادر کنندگان خارجی که حاصل سیاست‌های ارزی ما است، به تولیدکنندگان و صادر کنندگان کشور ما لطمه زده باشد؟
2 - در 22 نوامبر سال 2008 هر دلار معادل 843/6یوآن بود. در 12نوامبر سال 2009 هر دلار با 836/6یوآن معامله شد.
3 - Bloomberg. Aug.21, 2009
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر